به نقل از «تابناک»

افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و شفافیت در بررسی صلاحیت ها

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۵۵۶۷

 

تابناک _ قرار است مردم 11 اسفند و با رأی خود منتخبان مجلس دوازدهم شورای اسلامی را مشخص کنند و از روز گذشته نیز فرآیند برگزاری این انتخابات با دستور وزیر کشور آغاز شده و متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید از امروز (دوشنبه 16 مرداد ماه) تا روز یکشنبه تاریخ (22 مرداد ماه) از ساعت 8 تا 18 و به مدت 7 روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

moi.ir به لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، درخواست خود را ثبت نمایند.

نکته بارز دوازدهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی و صرف نظر از شرایط حاکم بر جامعه برگزاری آن با قانون جدید و سازوکاری شفاف و متفاوت نسبت به یازده دوره گذشته است.

مهرماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را  ابلاغ کردند.این سیاست ها شامل 18 بند بود که بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرایم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب‌ لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقاء شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات تاکید دارد لذا بر این اساس مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرحی با عنوان "اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس" تدوین و در نهایت پس از اصلاحاتی در صحن مجلس توسط نمایندگان به تصویب رساند.

افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز 

در طرح مصوب مجلس تلاش شده تا آگاهی مردم  با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه صدا وسیما، ارتقاء یابد و با این سازوکار داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم دهند، همچنین افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از 60 روز به 134 روز و اضافه شدن روند پیش ثبت نام به سازوکار انتخابات و البته الکترونیکی شدن این روند یکی دیگر از اصلاحات طرح مجلس است.

صیانت از حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید

 بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان حدود ۱۶ هزار داوطلب برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت ها  کافی و منطقی نبود و این نگرانی وجود داشت که  حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود بنابراین در  قانون جدید وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است، بر این اساس می‌توان گفت صیانت از حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید شکل واقعی تری به خود می‌گیرد.

رای گیری انتخابات صندوق رای

 زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز شفافیت مالی در فرآیند انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها،اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان به طور شفاف به آنها،راه اندازی هیئت مرکزی اجرایی در سطح ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، پیش بینی سازوکار انتخابات الکترونیکی  حداقل در یک هشتم حوزه های دارای تعدد کرسی از جمله دیگر ویژگی های قانون جدید است که با اصلاحات مجلس در روند اجرا قرار گرفته است.

تسهیل فرآیند انتخابات با اصلاح قانون انتخابات مجلس

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز با اشاره به ویژگی های اصلاحیه قانون انتخابات مجلس گفت که «بحث اصلاح قانون انتخابات سالها مطرح بود و با ابلاغ سیاست های کلی توسط رهبر انقلاب این انتظار وجود داشت که اصلاحاتی بر قانون اعمال و ابهامات و مشکلاتی که عوامل نظارتی و اجرای انتخابات با آن مواجه هستند بر طرف شود لذا با اصلاحات انجام شده توسط مجلس می توان امیدوار بود که فرآیند انتخابات با تسهیل و روانسازی همراه باشد.»

بر همین اساس؛ زمان برای برگزاری یک انتخابات پرشور به شماره افتاده است و همه امکانات و ملزومات قانونی فراهم گردیده و بی شک حضور مردم نیز شرایط  شایسته گزینی را برای تشکیل مجلسی قوی فراهم خواهد کرد

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان رهبر انقلاب ماه محرم حقابه هیرمند گرمایش جهانی سامانه سماح پیاده روی اربعین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۵۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.